مخاوف بشأن الاقتصاد الامريكي مع تراجع التوظيف

عدد الرسائل : 41 تاريخ التسجيل : 06/01/2008

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الاول الى اعلى مستوى له في عامين مع انخفاض عدد الوظائف التي وفرها الاقتصاد، ما زاد المخاوف بشأن تباطؤ اكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وزارة العمل الامريكية ان الاعمال اضافت 18 الف وظيفة جديدة فقط الشهر الماضي، ما يقل كثيرا عن توقعات المحللين باضافة 70 الف وظيفة وعن ما اضيف في نوفمبر تشرين الثاني وبلغ 115 الف وظيفة.

ومن شأن تلك الارقام ان تعزز المخاوف بان الاقتصاد الامريكي يتباطأ بشدة. وارتفع معدل البطالة الى 5 في المئة، في اعلى نسبة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2005، واعلى من نسبة 4.7 في المئة في الشهر السابق.

كما تعزز تلك الارقام التوقعات بان يخفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الامريكي نسبة الفائدة مجددا.

مخاوف وفائدة
ومن شأن ارقام الوظائف في سوق العمل الامريكي ان تحدد الى اي مدى اثرت ازمة القطاع العقاري والانكماش الائتماني على الاقتصاد الامريكي.

يقول بيير ايليس من ديسجن ايكونوميكس: "ارتفعت معدلات البطالة بصورة مثيرة، وذلك نوع من المتفجرات السياسية التي ستدفع الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض الفائدة".

وقد زادت ارقام الوظائف الضعيفة من التوقعات بان يضطر الاحتياطي الفيدرالي الى خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعه الشهري بنهاية الشهر الجاري.
----
bbcالعربية

عدد الرسائل : 41 تاريخ التسجيل : 06/01/2008

مخاوف بشأن الاقتصاد الامريكي مع تراجع التوظيف _42622739_asx203ap

********
تشير كل الارقام والمؤشرات الى ان عام2007 كان انتقاليا مضطربا، اذ بدأت كل المشاكل التي تضمنتها فترة النمو المضطرد منذ مطلع القرن في التفاقم تمسك بخناق الاقتصادات الرئيسية في الغرب لتحد من النمو وتفجر ازمات.

في الوقت نفسه واصلت الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الصين والهند، النمو بمعدلات استثنائية تصل الى حد يقرب من الغليان كما في الصين.

نمو قطاع الخدمات
من ملامح عام 2007 اقتصاديا الفورة الكبيرة في سوق صناعة الطيران، وعادت شركة ايرباص الاوروبية لتحتل مكانتها الاولى في المبيعات، التي سلبتها اياها لمرة منافستها الامريكية بوينغ.

في المقابل تراجعت صناعة السيارات الامريكية تماما امام الشركات الآسيوية والاوروبية بعد سنوات من تراجع المبيعات والخسائر.

فالاسواق المالية شهدت تذبذبات واضحة، وان لم تتعرض لانهيارات كارثية وينتهي العام والقطاع المصرفي العالمي يعاني ازمة خانقة نتيجة الانكماش الائتماني الذي ادت اليه ازمة انهيار سوق العقارات الامريكية وما صاحبها من ازمة قروض عقارية رديئة.

ومع استمرار ارتفاع اسعار الطاقة، والسلع الاولية وغيرها، بدأ الناس في مختلف دول العالم يشعرون بضغط التضخم.

ومع ان الطبيعي في تلك الحالة ان تعمد البنوك المركزية الى رفع اسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، اضطرت تلك البنوك في غالبية الدول الصناعية الرئيسية الى خفض اسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد على استعادة الحيوية عن طريق تنشيط الاقتراض الاستثماري وللانفاق الاستهلاكي

العقارات الأمريكية
بدات مشاكل الاقتصاد العالمي تحتد مع بداية هبوط السوق العقاري الامريكي بداية النصف الثاني من العام.

ونجم عنها انكشاف النظام المصرفي الامريكي والعالمي على مخاطر القروض العقارية الرديئة، اي الممنوحة دون ضمانات كافية ولمقترضين سيئي السجل الائتماني.

بدأت فقاعة العقار بنهاية القرن الماضي، وفي السنوات الست الاخيرة ارتفعت قيمة العقارات السكنية في الاقتصادات المتقدمة بنحو ثلاثة ارباع لتصل قيمته الى نحو 75 تريليون دولار، أي ما يزيد على الدخل القومي لتلك الدول في تلك الفترة.

الخبز اليومي
ومن اهم نتائج التحولات في توجهات الاستثمار، ودخول صناديق التحوط والصناديق الخاصة المغلقة والسيادية بكثافة في اسواق السلع، ان ارتفعت اسعار السلع الغذائية والمنتجات الغذائية.

وتضافر ذلك مع اسباب مناخية وعوامل تجارية ادت الى عودة الاهتمام بالزراعة والغذاء في العالم والتحسب لاحتمالات تعرض البشر لازمة ندرة غذائية. وكانت النتجة بالطبع ارتفاع اسعار الاغذية والمواد الزراعية.

وكانت هناك اسباب موسمية مؤقتة لارتفاع اسعار المنتجات الزراعية مثل الجفاف والامراض - كالاذن الزرقاء في الخنازير الصينية- او بسبب توجهات جديدة كصناعة الوقود الحيوي.

وادى الجفاف الى تراجع انتاج القمح في استراليا بنسبة 60 في المئة، وفي اوروبا ادت الفيضانات والامطار الغزيرة الى تراجع المحاصيل.

كما وصلت تجارة الاغذية العالمية الى مستويات غير مسبوقة، ما جعل المنتجين والموردين يرفعون الاسعار باستمرار

ووصلت اسعار الحليب الى اعلى مستوى لها على الاطلاق، وزادت اسعار الذرة وفول الصويا عن اعلى معدلاتها في التسعينيات من القرن الماضي، وارتفعت اسعار الارز والبن الى اعلى مستوياتها في عشر سنوات وارتفعت اسعار اللحوم بنسبة تصل الى 50 في المئة في كثير من الدول.

وتجدر الاشارة الى انه مما يعقد مشكلة الدول في توفير الغذاء ان اهمية الغذاء في الانفاق الاجمالي للمستهلكين تتناسب عكسيا مع مستويات الدخل.

فعلى سبيل المثال يمثل الغذاء 60 في المئة من سلة الاستهلاك للسكان في افريقيا جنوب الصحراء، فيما لا يمثل اكثر من 30 في المئة في الصين و10 في المئة فقط في الولايات المتحدة، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

ويلقي المحللون في سوق السلع باللائمة على الولايات المتحدة واوروبا في الزيادة الحالية لاسعار الاغذية.

اذ ان اموال الدعم الهائلة التي قدمها الامريكيون والاوروبيون لمزارعيهم في العقود الاخيرة جعلت الاستثمار في الزراعة غير مربح للعديد من الدول الاخرى لصعوبة المنافسة في الاسواق. وهكذا فان تراجع الاستثمارات في الزراعة خارج اوروبا وامريكا يعود الآن ليؤذي المستهلكين في امريكا واوروبا في شكل ارتفاع اسعار المواد الغذائية ونقص الامدادات من المنتجات الزراعية.

وهكذا كانت امريكا واوروبا تصدران الانكماش الزراعي والان تصدران التضخم الزراعي.

"انكماش"
يتأهب كثيرون لعام 2008 بطئ النمو الاقتصادي العالمي، واذا استمرت ازمات القطاع المصرفي وتضافرت مع دائرة مضطردة من انهيارات القطاع العقاري في انحاء مختلفة من العالم ربما لا يقتصر الامر على تباطؤ النمو. فان لم يدخل الاقتصاد العالمي في ركود تام، يمكن ان يعاني لفترة طويلة مما يسمى الركود التضخمي.